المادة 220

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-01-20

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية: ) أ ( إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. ) ب ( إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. )جـ( إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. ) د ( إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.

السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 6576 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

أن مفاد نص المادتين 218 ، 220 من القانون المدني أنه ولئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك، إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين