المادة 255

يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل. (2) ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم، بناء على طلب المدين وفي مواجهة دوي الشان من دائنيه، بإبقاء الأجل أو مدة بالنسبة إلى الديون المؤجلة. كما يجوز له أن يمنح المدين أجلا بالنسبة إلى الديون الحالة، إذا رأي أن هذا الإجراء تبرره الظروف، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.