مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6236 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن المشرع أجاز للمشتري في المادة ٤٥٧ من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده، ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، وإذ كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
حق المشترى في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. م ٤٥٧ مدني. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو تضمن العقد شرطًا يمنعه من استعماله. استقلال قاضي الموضوع بتقدير تقدير جدية هذا السبب. مقتضاه. إقامة قضائه على أسباب سائغة.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.