شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

حق المشترى في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. م ٤٥٧ مدني. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو تضمن العقد شرطًا يمنعه من استعماله. استقلال قاضي الموضوع بتقدير تقدير جدية هذا السبب. مقتضاه. إقامة قضائه على أسباب سائغة.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

2 مبدأ داخل هذه القاعدة.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة