الطعن رقم 12199 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/18

أن مؤدى نص المادة ١٦١ من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء، ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، جاز للآخر ألا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي، بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالية المتقابلة، وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ، والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين.