شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 36012 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "التعويض الناشيء عن خطأ جهات الحكومة: التعويض عن تقصير الحكومة في إدارة المرافق العامة". مسئولية "المسئولية التقصيرية: مسئولية وزارة الصحة عن علاج المواطنين وتوفير الأدوية الآمنة والإشراف على الوحدات الصحية".

المبدأ القضائي

إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٨ لسنة ١٩٧٥ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/4/1975 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة على أن "تختص وزارة الصحة بالحفاظ على صحة المواطنين عن طريق الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على المستوى المركزي، وعلى المستوى المحلي بالاتفاق مع الأجهزة المحلية المختصة، ويشمل ذلك خدمات تحسين صحة الأفراد والبيئة والوقاية من الأمراض، والاكتشاف المبكر لها والعلاج والتأهيل وتطوير هذه الخدمات ورفع مستواها وتيسير حصول المواطنين عليها، وللوزارة على الأخص (أ) رسم السياسة الصحية في إطار السياسة العامة للدولة. (ب) ......... ج) ....... د) ...... ح) إدارة الخدمات والوحدات الصحية التي تعمل على مستوى الجمهورية، والتي يحددها وزير الصحة بالاتفاق مع الأجهزة المختصة.... ط) التنسيق بين نشاط الأجهزة الصحية المحلية بالمحافظات، ومعاونتها في تنظيم وتطوير خدماتها لحل المشكلات الصحية...". باعتبار أن صيانة الأرواح من أخص واجبات الدولة، ونص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ الصادر بتاريخ 27/7/1996 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/1996 بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان على أن "تختص وزارة الصحة والسكان بما يأتي: (أ) .......... (ب) ...... (و) العمل على توفير الدواء واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودته وأمانة فاعليته ....... (ح) إدارة الخدمات والوحدات الصحية والسكانية التي تعمل على مستوى الجمهورية، والتي يحددها وزير الصحة والسكان بالاتفاق مع الأجهزة المختصة (ط) التنسيق بين نشاط الأجهزة الصحية المحلية بالمحافظات ومعاونتها في تنظيم وتطوير خدماتها لحل المشكلات الصحية والسكانية .......". مفادهما أن صيانة الأرواح من أخص واجبات الدولة، وأن مسئولية علاج المواطنين وتوفير الأدوية الآمنة، وتطوير منظومة الرعاية العلاجية والوقائية وإدارة الخدمات والمبادرة إلى اتخاذ كافة الوسائل والاحتياطات التي تكفل الرعاية الصحية للأفراد والإشراف على الوحدات الصحية المحلية بالمحافظات، مسئولية وزارة الصحة والسكان مما يعد معه تقصيرها، أو تهاونها في أداء هذا الواجب إخلالًا قانونيًّا يستوجب مسئوليتها عن الأضرار الناجمة عنه مسئولية مدنية مصدرها القانون

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةمسئولية وزارة الصحة عن علاج المواطنين وتوفير الأدوية الآمنة والإشراف على الوحدات الصحية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة