الطعن رقم 26487 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

إذ كان الثابت من عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 1/9/2001 أن مدته عشرون عامًا تتجدد تلقائيًا وللمستأجر وحده الحق في طلب إنهائه فإن مؤدى ذلك أن نهاية عقد الإيجار منوطة بمحض إرادة المستأجر ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقدًا للمدة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر يتجدد ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالاً لنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني، لما كان ذلك ومتى استقام ما تقدم وكان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار سند التداعي بعد أن نبهوا على المطعون ضده رسميًا في 23/6/2021 برغبتهم في إنهاء العقد وعدم الرغبة في تجديده وظلوا مصممين فيها على طلباتهم إلى أن أقاموا الدعوى في 31/10/2021 ومن ثم فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه ولا يغير من ذلك قبضهم الأجرة عن شهر سبتمبر سنة ٢٠٢١ من المطعون ضده إذ إن ذلك الأمر لا يعتبر موافقة ضمنية منهم على التجديد بل هو مقابل الانتفاع بالعين حتى تمام إخلائها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين بمقولة إن المطعون ضده تمسك باستمرار العلاقة الإيجارية وأن قبضهم أجرة شهر سبتمبر سنة ۲۰۲۱ من المطعون ضده يعتبر موافقة ضمنية منهم على التجديد لمدة عشرين عامًا أخرى، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.