الطعن رقم 25663 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

أنه متى انتهت محكمة الموضوع إلى أن عقد البيع المطلوب القضاء بصحته ونفاذه هو في حقيقته وصية وفقاً لتكييفه الصحيح حسبما عناه المتعاقدان، فإنه يتعين عليها القضاء بصحته ونفاذه كوصية تنفذ في ثلث تركة المتصرف من غير إجازة الورثة، عملاً بالمادة ٣٧ من القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ بشأن الوصية لا القضاء بعدم نفاذه كليةً ورفض الدعوى برمتها، وذلك بعد إحاطتها بجميع أموال التركة من عقار ومنقول بعد سداد جميع الديون إن كان، توصلاً لِمَا إذا كان المقدار الموصي به الوارد بالعقد يدخل أو لا يدخل في حدود ثلث التركة، دون أن يعتبر ذلك منها تغييراً لأساس الدعوى لأنها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا تتقيد بالوصف الذي يعطيه المدعي للحق الذي يطالب به، بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانوني الصحيح له وتطبق عليه حكم القانون.