الطعن رقم 25663 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى كلية بعد أن قطع في أسباب حكمه بصورية عقد البيع مثار النزاع وأنه يخفي وصية، ولم يقض بصحته ونفاذه في حدود ثلث التركة، وذلك بعد الإحاطة بجميع أموالها من عقار ومنقول بعد سداد جميع ديون المورث إن وُجدت، توصلاً لِمَا إذا كانت المساحة الواردة بالعقد موضوع الدعوى تدخل أو لا تدخل في ثلث التركة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه