الطعن رقم 22438 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/20

أن النص في المادة 15 من قانون المرافعات على أنه "إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام وبالشهور أو بالسنين فلا يحتسب منه يوم حصول الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد"، وفي المادة 18 سنة على أنه "إذا صادف آخر ميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" مفاده أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم صدور الأمر المجري للميعاد ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه، فإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية، فإنه يمتد إلى أول يوم عمل بعدها