شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6915 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع" فسخ عقد البيع وانفساخه: الفسخ الاتفاقي: الشرط الفاسخ الصريح". عقد" تحديد موضوع العقد: تفسير العقد" "زوال العقد: الفسخ الاتفاقي". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقود، سلطتها في فسخ العقد".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أنَّه قد تم الاتفاق فيما بين طرفي التداعي في البند الثالث من عقد البيع سند الدعوى على "اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي بذلك مع اعتبار المبالغ المسددة حقًّا مكتسبًا للشركة مقابل حيازة الأرض حتى تاريخ الإخلاء ولا يترتب على قبول الشركة لسداد أي قسط بعد ميعاد استحقاقه سقوط هذا الشرط الفاسخ الناتج عن سداد الأقساط"، وكانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها تأسيسًا على تحقق الشرط الفاسخ الصريح لتخلف المطعون ضده عن سداد باقي أقساط الثمن المستحقة اعتبارًا من قسط شهر 12/2019 حتى 6/2020 في الميعاد المحدد إعمالًا للبند المُشار إليه، إلا أنَّ الحكم المطعون فيه اطَّرح دفاعها وقضى برفض الدعوى على قالة "أنَّ الشركة الطاعنة لم تقدم الدليل على توقف المطعون ضده عن سداد الأقساط المستحقة بالإضافة إلى أنه وعلى قول الشركة الطاعنة والإنذار الذي وجهته للمطعون ضده بالسداد وتوقف عن سداد المبالغ المستحقة فإن المحكمة بصدد مطالعة الإنذار والبند الثالث من العقد سند الدعوى فإنَّ المتبقي هو قسط واحد مما يخالف ما سطر بالإنذار والعقد وتنتهي المحكمة لرفض الدعوى" واعتبار ما لم يوف به المطعون ضده قليل الأهمية بالنسبة لجُملة الالتزام وهو رد لا يواجه طلب الشركة الطاعنة بدعواها إذ إنَّه قد خلط بين الشرط الفاسخ الصريح والشرط الفاسخ الضمني رغم اختلافهما طبيعة وحُكمًا، ومن ثم يكون قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب الذي جرَّه للخطأ في تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في تفسير العقود، سلطتها في فسخ العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة