مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15357 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13
المبدأ القضائي
أن التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساسًا لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتمًا على الحكم في هذه الدعوى - لمصلحة رافعها - من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه، وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة رقم ۱۷ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲، ولا يكون للحائز في هذا الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه، فإن الاختصاص بنظر النزاع المطروح ينعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
تصنيف المكتب الفني
قرار إداري "ماهية القرار الإداريمثال لما يُعد قرارًا إداريًاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.