الطعن رقم 18736 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/12

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المُقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الاخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تطبيق هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يُقدم إليها تقديمًا صحيحًا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تُدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح.