الطعن رقم 1742 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12

أنه لما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هي حقوقًا مدنية خالصة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن العقود التي تبرمها الدولة في شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقودًا مدنية تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها طبقًا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها.