الطعن رقم 5157 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11

أنَّه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة فى تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولًا على أسبابه، إلا أنَّ التحقيق الذى يصح للمحكمة أنْ تتخذه سندًا لقضائها هو الذى تجريه بنفسها أو تندب أحد قُضاتها لإجرائه وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ٦٠ وما بعدها من قانون الإثبات، أمَّا سماع الخبير للأقوال التى يُدلى بها غير الخصوم بترخيص من المحكمة فلا يُعد تحقيقًا بالمعنى القانونى ولا يجوز للمحكمة أنْ تستمد منه وحده اقتناعها وتتخذه دليلًا تبنى عليه حُكمها.