سُلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد نص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى المُعدَّل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أنَّه لا يجوز تملُّك أموال الدولة الخاصة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادُم إلا إذا ثبت وضع اليد عليها المُدة الطويلة بشرائطها القانونية فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧، وأنَّه يُشترط لكسب ملكية العقار بوض...
أنه يجب على الحُكم المُثبت للتملُّك بالتقادُم أنْ يعرض للشروط السالفة ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها، بحيث يبين منه أنَّه تحرَّاها وتحقق من وجودها، وأنَّ ثبوت أو نفى الحيازة بشرائطها القانونية التى تؤدى إلى كسب الملكية بالتقادُم من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة الفصل...
أنَّه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة فى تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولًا على أسبابه، إلا أنَّ التحقيق الذى يصح للمحكمة أنْ تتخذه سندًا لقضائها هو الذى تجريه بنفسها أو تندب أحد قُضاتها لإجرائه وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ٦٠ وما بعدها من قانون الإثبات، أمَّا سماع ال...