الطعن رقم 7217 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/17

أن المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشترِ آخر وفقًا لصريح نص المادة ٢٤٤ من القانون المدني، والتي أباحت أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بكافة طرق الإثبات، ولو كان العقد المطعون فيه مسجلًا؛ فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري عقدًا جديًا.