محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كانت الدعوى - بحسب الطلبات فيها - تدور في حقيقتها حول طلب المطعون ضده الأول تقدير التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية ، فإن الطلبات فيها لا تعد طعناً على قرار إداري ، ومن ثم فإنها لا تخضع من حيث مواعيد رفعها للمواعيد المنصوص عليها...
إذ كانت الدعوى - بحسب الطلبات فيها - تدور في حقيقتها حول طلب المطعون ضده الأول تقدير التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية ، فإن الطلبات فيها لا تعد طعناً على قرار إداري ، ومن ثم فإنها لا تخضع من حيث مواعيد رفعها للمواعيد المنصوص عليها...
أن للمشتري الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يُحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة، إذ إنه بصفته دائنًا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك...
أن النص في المادة ١٢٦ من قانون المرافعات أجاز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
أن المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشترِ آخر وفقًا لصريح نص المادة ٢٤٤ من القانون المدني، والتي أباحت أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بكافة طرق الإثبات، ولو كان العقد المطعون فيه مسجلًا؛ فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري عقدًا جديًا.
أنه وإن كان تقدير توافر الارتباط بين طلب التدخل والطلب الأصلي يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تُقيم قضائها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق.