الطعن رقم 19115 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/17

إذ كان الحكم الصادر من محكمة الاستئنــــــــــــــــاف بتاريـــــــــــــــخ ٧/۲/۲۰۲۳ قد أقام قضاءه برد وبطلان العقد المؤرخ ١٢/٨/١٩٧٤ - وعلى ما ورد بمدوناته - من اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون ضدهم من أن مورثهم قد أجر الأرض محل النزاع لشقيقه مورث الطاعنين لعدم إقامته بذات البلدة وإقامته بمدينة الإسكندرية وحضوره للقرية لتقاضي الإيجار منه، وفي بعض الأحيان يتوجه إليه شقيقه بالإسكندرية لتسليمه مبلغ الايجار، وأن واقعة البيع سالفة الذكر ظهرت فجأة في غضون عام ۱۹۹۰ فسارع مورث المطعون ضدهم بالطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد، وأضاف الشاهد الأول منهما أن أحد شهود ذلك العقد المزعوم قرر أمامه بعدم حصول واقعة البيع وأنه لم يقم بالتوقيع كشاهد على العقد، فضلًا عما أضافه الحكم من أن الدعوى المقامة رقم ... لسنة ١٩٩٠ مدني منوف المقامة من مورث الطاعنين سالفة الذكر قد قضى فيها في الاستئناف رقم ... لسنة ۲۰۰۷ شبين الكوم ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لتعمده إعلان شقيقه مورث المطعون ضدهم في غير موطنه، ثم قيامه ببيع الأرض إلى مورث الخصوم المدخلين بعقد البيع المؤرخ ٥/٣/۱۹۹۰ على الرغم من تداول الاستئناف آنف البيان بغية تعقيد النزاع، وأن المحكمة لا تطمئن لأقوال شاهدي الخصم المدخل الأول لكونها سماعية، كما أنهما قررا بأن مورث المطعون ضدهم باع أرض النزاع على مرتين، وهو ما يخالف واقع الدعوى، وإذ كان الذي أورده الحكم سائغًا ويدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن وبما يكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.