شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9931 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق في الحبـــس: الدفع بعدم التنفيذ ". بيع " آثار عقد البيع: التزامات المشتري: من حقوق المشتري: حق المشتري في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه".

المبدأ القضائي

أنه طبقًا للمادة 161 من القانون المدني إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه، كان للآخر ألا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهذا الحق -وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ- إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 161 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

القاعدة القضائية

الدفع بعدم التنفيذ. ماهيته. الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين. م 161 مدني.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة