الطعن رقم 12859 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أنَّ كل طلب أو دفاع يُدْلِي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أنْ تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أنْ يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وجب على المحكمة أنْ تُمَحِّصَه وتجيب عليه إيجاباً أو سلباً في أسباب حكمها.