الطعن رقم 31290 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15

أن النص في المادة ٨٣٥ من القانون المدني على أن " للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها ٠٠٠٠٠ " يدل على أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنها حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعضهم لا يعتبر باطلًا لعدم توقيعه من جميع الشركاء وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزمًا لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائمًا وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه