مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15621 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۹ كلي الاسكندرية واستئنافها رقم .. لسنة ٦٦ ق طبقاً لما ورد بالحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنها مُقامة من مورث الطاعنين بطلب إلزام جهة الإدارة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ... لسنة ۱۹۹٥ في شأن تقدير قيمة الأرض محل التداعي دون قرار محافظ الاسكندرية رقم ... لسنة ۱۹۸۷ والتي قُضي نهائياً برفضها، وكان قوام الدعوى الحالية هو طلب الطاعن الحكم ببراءة ذمته من مقابل الانتفاع عن تلك الأرض وعن ضوائع التنظيم وفوائد الأقساط عليها لسقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم، ومن ثم فإن الموضوع والسبب في الدعوى الأولى مغاير عنه في الدعوى المطروحة، إذ إن موضوع الأولى يدور حول بحث تطبيق القرار المشار إليه، بينما موضوع الدعوى الحالية منصب على بحث براءة ذمة الطاعن من مقابل الانتفاع عن ضوائع التنظيم وفوائد الثلاثة أقساط التي يطالبه المطعون ضده بصفته بها لسقوطها بالتقادم، وبالتالي فلا يكون للحكم السابق قوة الأمر المقضي في الدعوى الراهنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب براءة ذمة مورث الطاعنين من مقابل الانتفاع عن ضوائع التنظيم وفوائد الأقساط لسبق الفصل في المسألة المشتركة بين هذا الطلب والحكم المحاج به الذي لم يبحث وجود ضوائع تنظيم ومستحقات للمطعون ضده بصفته من مقابل انتفاع وفوائد وغرامات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
تصنيف المكتب الفني
محكمـة الموضـوع "سلطتهـا بالنسبـة للطلبات ومسائل الإثبات في الدعوىسلطتها في تقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.