الطعن رقم 14470 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

أن المادة ٢٦ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني - المقابلة لنص المادة ٩ من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ - قد نصت على وجوب قيد جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم القيد ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزول ولا تتغير لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، مما مفاده أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بالقيد.