مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11930 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيِّد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من الأرض محل النزاع والتسليم وإلزامه بالأجرة والريع المقضي بهما وبرفض الطعن بالتزوير على عقد الإيجار سند الدعوى، على ما استخلصه واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير فيها -وبلا تناقض- من أن الطاعن لم يقدم سند حيازته ووضع يده على أرض النزاع وأنها محيزه بالجمعية الزراعية المختصة باسم مالكها -مورث المطعون ضدهم-، وأن الثابت بالجمعية -أيضًا- أن حيازة الطاعن لها بصفته مستأجر من 1/۱۱/1997 حتى 31/۱۰/2002 وبدون سند من التاريخ الأخير وهو تاريخ انتهاء عقد الإيجار حتى إعداد تقرير الخبير، وأنه أكد في صحيفة استئنافه أن الخبير أخطأ في حساب مقابل الإيجار وخالف اتفاقًا مكتوبًا بشأن القيمة الإيجارية المطلوبة، مما مفاده إقراره ضمنيًا بوجود اتفاق بين الطرفين -عقد الإيجار- فلا يجوز المغايرة فيه باختلاف مدد المطالبة، وهي أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه ولها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضائه وفيها الرد الضمني المسقط لما عداه فلا عليه إن التفت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها بعد أن وجد في ـأوراقها ما يكفي لتكوين عقيدته فيها، ويضحى النعي لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.