مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5098 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات الواردة ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني عشر الخاص بطُرق الطعن في الأحكام " على أنه إذا كان الحُكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يُوجب القانون فيها اختصام أشخاص مُعينين، جاز لمن فوت مِيعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِلَ الحُكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في المِيعاد من أحد زملائه مُنضمًا إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رُفع الطعن على أحد المحكوم لهم في المِيعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم" - يدل على أنه وإن كان الأصل هو انطباق هذه الفقرة على كافة الطعون إلا أن الشق الأخير منها الذي يواجه حالة تعدد المحكوم لهم مُقيد في الطعن بطريق النقض بما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات - الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالنقض- من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، مما مؤداه بطلان الطعن إذا أغفل الطاعن بالنقض اختصام بعض المحكوم لهم الصادر لصالحهم الحُكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة، ولا يجوز له اختصامهم بعد انقضاء مِيعاد الطعن.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "إجراءات الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيهاأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة " "أسباب الطعنالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.