نقض "إجراءات الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسب...
أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات الواردة ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني عشر الخاص بطُرق الطعن في الأحكام " على أنه إذا كان الحُكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يُوجب القانون فيها اختصام أشخاص مُعي...
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده في البند أولاً أقام الدعوى على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحُكم برد حيازته لعين التداعي مع الإخلاء والتسليم ومنع تعرضهم له في الانتفاع بها، فحُكم ابتدائيًا برفض الدعوى، فاستأنف هذا الحُكم وقُضى له بالطلبات، ومن ثم فإن النزاع الذي فَصَل فيه الحُكم المطعون ف...
أن الشارع بعد أن أرسى في الفقرة الأولى من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن في الأحكام بأنه لا يُفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، بيَّن في الفقرة الثانية من ذات المادة الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يُفيد منها الخصم من الطعن...
إذ كان الحكم المطعون فيه صادرًا في موضوع قوامه طلب طرد الطاعنين وكل من ....، ....، ..... وإلزامهم بتسليم أطيان النزاع للمطعون ضدها، وكانت الدعوى على هذا النحو لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها، مما يلزم اختصام المحكوم عليهم في خصومة الطعن وكلفت المحكمة الطاعنين بذلك، إلا أنهم قعدوا عن تنفيذ ما ك...