الطعن رقم 377 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في تفسير العقود والمشاركات وسائر المُحررات واستظهار مدلولها مما تضمنته عباراتها والوقوف على مقصود العاقدين منها وذلك في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد سبقها أو عاصرها من اتفاقات إلا إن ذلك مشروط بألا تخرج في ذلك عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها.