الطعن رقم 23301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04

أنه وفقاً لنص المادة 40/2 من القانون المدني، يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما تجيز المادة 41 منه اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطنًا للتاجر بجانب موطنه الأصلي، للحكمة التي أفصح عنها المشرع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصرًا في موطن الأعمال الذي يظل قائمًا ما بقي النشاط التجاري مستمرًا وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه.(