الطعن رقم 29155 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/01

أن مفاد نص المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته أن يكون قد فصل في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، أي أن شرطه أن يكون الحكم المطعون فيه ناقض قضاء سابقاً جائزاً لقوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.