مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3363 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل يناقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها"، وأن هذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تناقض الأحكام وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، لأن احترام حجية الأحكام التي تعلو على اعتبارات النظام العام، ذلك أن المشرع اعتبر تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة، ويمحق الثقة في القضاء
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 101 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضيمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات نظر الدعوى ونظرها والحكم فيهاقوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العامسلطتها في إجراءات الإعلانالغش في الإعلانالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.