شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3363 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية إعلان "الغش في الإعلان". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته". حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون" "حجية الأحكام: مدى تعلقها بالنظام العام" "شروط الحجية: أثر الحجية" "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدى إلى انعدام الحكم". دعوى "إجراءات رفع الدعوى: التكليف بالحضور: البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي: قوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العام". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات نظر الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في إجراءات الإعلان: الغش في الإعلان".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل يناقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها"، وأن هذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تناقض الأحكام وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، لأن احترام حجية الأحكام التي تعلو على اعتبارات النظام العام، ذلك أن المشرع اعتبر تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة، ويمحق الثقة في القضاء

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 101 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضيمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات نظر الدعوى ونظرها والحكم فيهاقوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العامسلطتها في إجراءات الإعلانالغش في الإعلان
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة