مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3363 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
إذ كانت الطاعنة قد قدمت أمام محكمة الموضوع صورة الرسمية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 2020 مدني مستأنف جنوب الجيزة والذى كان قد أقامه المطعون ضده الأول طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2019 صحة توقيع الهرم المقامة منها ضده - موضوع الدعوى الماثلة - بطلب الحكم بانعدامه استناداً إلى دفعه بعدم إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة وعدم مثوله أمام محكمة أول درجة، وكان البين من الحكم الاستئنافي المشار إليه أن المحكمة قد انتهت في أسبابها إلى رفض ذلك الدفع وبعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً، استناداً إلى أن البين لديها من مطالعة أصل صحيفة الدعوى المبتدأة أن المحضر المكلف بإجراء الإعلان قد أثبت بها انتقاله إلى محل إقامة ذلك المطعون ضده الثابت بصدر الإعلان ولغلق المسكن انتقل إلى قسم الشرطة وسلم الإعلان إلى مندوب الإدارة وأرسل إخطاراً مسجلاً بتاريخ ../11/2019 للمذكور، وانتهى الحكم من ذلك إلى أنه قد تم إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة إعلاناً قانونياً سليماً، وأن ما يثيره من وجود غش في الإعلان هو من قبيل القول المرسل الذى لم يقدم الدليل عليه، فضلاً عن البين من محضر الجلسة الافتتاحية أمام محكمة أول درجة المنعقدة بتاريخ ../12/2019 حضور المطعون ضده الثاني - محام - عنه بموجب التوكيل الرسمي العام رقم .... ب لسنة 2004 شهر عقاري دمیاط وطلب أجلاً للاطلاع دون أن ينعى بالبطلان على الإعلان، مما يسقط حق المطعون ضده الأول في التمسك ببطلان إعلانه بالصحيفة، ومن ثم يكون ذلك الحكم قد قطع في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بصحة إعلان الأخير بصحيفة الدعوى وصحة مثول المطعون ضده الثاني عنه بالجلسة الافتتاحية أمام محكمة أول درجة، ويكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي به في تلك المسألة، وهو غير متجرد من أركانه الأساسية، بما لا يجوز معه إهدار تلك الحجية بإقامة دعوى مبتدأة بانعدامه على قالة من عدم انعقاد الخصومة في تلك الدعوى الصادر فيها لبطلان إعلان المطعون ضده الأول لكونه في غير موطنه وأن مجهولاً مثل عنه بالجلسة أمام محكمة أول درجة، وليس المطعون ضده الثاني أيضاً غير المكلف منه بالحضور عنه، وإذ خالف الحكم المطعون ضده هذا النظر وقضى بعدم الاعتداد بذلك الحكم سند الدعوى الراهنة على ما أورده من أسباب ذاتها قامت عليها تلك القالة الأخيرة، ومعتصماً باختلاف الموضوع فيما بين الدعويين في رفض ما تمسكت به الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع من توافر الحجية سالف بيانها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وران عليه القصور
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضيمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات نظر الدعوى ونظرها والحكم فيهاقوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العامسلطتها في إجراءات الإعلانالغش في الإعلانالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.