الطعن رقم 18654 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22

أن الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة تلك الإجراءات المتعلقة بالإخطار (في دعوى التسليم) هو في حقيقته دفع إجرائي محض متعلقٌ بقيدٍ إجرائي لازم لا يمس موضوع النزاع، ومن ثم لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع، وإذا ما قضت به ثم طُعن على هذا القضاء أمام محكمة الاستئناف وقُضي بإلغائه فلا يجوز لهذه المحكمة الأخيرة التصدي لموضوع النزاع بل يتعين عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة منعًا لتفويت درجة من درجات التقاضي