الطعن رقم 18654 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22

9- إذ كان حكم أول درجة برفض دعوى تسليم عين النزاع للمطعون ضده - في الطعن الثاني - لعدم قيامه بإخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين على النحو المشار إليه في المادة 43/6 من قانون المرافعات يُعد في حقيقته حكمًا بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ تلك الإجراءات لم تعرض المحكمة لموضوعه ولم تستنفد ولايتها بالفصل فيه، وإذ استأنفه المطعون ضده فقضى الحكم المطعون فيه بإلغائه وأجابه إلى طلبه - بعد أن خلص إلى تمام الإجراءات - برغم أنه كان يجب عليه أن يُعيد الدعوى إلى المحكمة الجزئية لتقول كلمتها في موضوعها بعد أن تَعرِض لحجج الخصوم وأوجه دفوعهم ودفاعهم حتى لا تُفوِّت عليهم درجة من درجات التقاضي، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه