الطعن رقم 18717 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08

أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن الأصل هو نسبية أثر الطعن فلا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه، ويستثنى من ذلك حالات ثلاث وهي تلك التي تصدر فيها الأحكام في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وعلة ذلك هو تفادي تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الأحكام واستحالته في بعض الأحيان.