الطعن رقم 33018 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبرة المقدم أمام محكمة الموضوع أن الشقة موضوع النزاع كانت مشطبة بالمحارة والحلوق - أي نصف تشطيب - وهو ما يفيد بإمكانية الانتفاع بها بهذه الحالة لاسيما وأن المطعون ضده قد التزم بتسليم الطاعنة الشقة محل النزاع نصف تشطيب بموجب العقد سند الدعوى المؤرخ ../../2016، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر، وقضى برفض طلب الطاعنة تسليمها الشقة موضوع التداعي تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير لأن الأسانسير لم يتم تركيبه، والسلم والواجهة غير مشطبة فإنه لا يصلح دليلاً على عدم إمكانية تسليم الشقة موضوع التداعي بالحالة التي عليها على الرغم من أن تلك البنود التي استند إليها الحكم المطعون فيه واستدل منها على عدم أن تسليم الشقة محل النزاع غير ملزم بها المطعون ضده وفقاً لبنود التعاقد إلا أنها منفصلة عن عين التداعي ولا تحول دون انتفاع الطاعنة بالشقة موضوع النزاع، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر على نحو ما توجبه المادة 203 من القانون المدني سالفة البيان ما إذا كان ذلك التسليم يسبب أو لا يسبب إرهاقاً للمطعون ضده مما يعيبه (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال).