الطعن رقم 25452 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21

أن مفاد نص المادة ۲۰ من قانون الإثبات أن المشرع أجاز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في النزاع يكون تحت يده في الحالات التي بينها بيان حصر ومنها إذا كان المحرر مشتركًا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركًا بين الخصمين إذا كان لمصلحتهما أو مثبتًا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة، فإن كان لمصلحتهما فقد يكون من نسخة واحدة تسلمها أحدهما كقرار إداري، وحدد في المواد من ٢١ حتى ٢٤ من ذات القانون الإجراءات الواجب اتباعها لإلزام الخصم بتقديم المستند الذي تحت يده، فإذا اتبعت تلك الإجراءات ولم يقدم الخصم المستند المطلوب اعتبرت صورته التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه، وذلك في حق خصمه الممتنع.