المادة 20

أن مفاد نصوص المواد من ٢٠ إلى ٢٣ من قانون الإثبات أن ما أجازه المشرع للخصم بأن يطلب تكليف خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التي بينها ومنها إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه مشروط ببيان أوصاف الورقة المطلوب تقديمها ومضمونها ووجه ارتباطها بالدعوى وفائدتها للفصل فيها والدلائل والظروف التى تؤيد أنها تحت يد خصمه، فإذا أثبت...

إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى على سند من القرار الصادر من المطعون ضده الثاني رقم ١٢ بتاريخ 18/7/2004 بالسماح للحالات التي صدر ضدها أحكام بالطرد والفسخ بسداد مبلغ ٢٥% من قيمة المديونية وتقسيط الباقي على أقساط متساوية ومن ثم التصالح في جميع القضايا الخاصة بالمسددين وقدموا صورة ضوئية منه جحدها المطعون ضده الأول، وطلبوا من محكمة الاستئناف إلزام المط...

أن مفاد نص المادة ۲۰ من قانون الإثبات أن المشرع أجاز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في النزاع يكون تحت يده في الحالات التي بينها بيان حصر ومنها إذا كان المحرر مشتركًا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركًا بين الخصمين إذا كان لمصلحتهما أو مثبتًا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة، فإن كان لمصلحتهما فقد يكون من نسخة واحدة تسلمها أحدهما كقرا...

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه طالباً رد وبطلان عقدي البيع المؤرخين ../10/2016، ../12/2016 وعدم نفاذهما في مواجهته وطرد المطعون ضدها الثانية من منزل التداعي، وذلك تأسيساً على أنه مالك على الشيوع مع المطعون ضده الأول للمنزل بحق النصف بمقتضى عقد البيع المؤرخ ./1/1994 والمقضي بصحة التوقيع عليه في الدعوى رقم ... لسنة 2008 مركز إمبابة والمؤيد استئنافياً با...