الطعن رقم 26605 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها، ويجري ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتًا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً – لداعي المصلحة العامة - الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، وذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص، وكون الترخيص يمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه للجهة الإدارية المختصة لا تخرج المال العام عن طبيعته، ولا يجعل الترخيص عقد إيجار -حتى ولو وصفته بذلك الجهة الإدارية- فالعبرة في تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع والقانون ما دام العقد تعلق بمال عام ، وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.