قاعدة قضائية

أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها، ويجري ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتًا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً – لداعي المصلحة العامة - الحق في إلغائه والرجوع فيه ق...

أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها، ويجري ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتًا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً – لداعي المصلحة العامة - الحق في إلغائه والرجوع فيه ق...