الطعن رقم 13938 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن الشركة المطعون ضدها قد أصدرت لائحة نظام العاملين بها ونصت في المادة ٧٧ منها على الحد الأقصى للمقابل النقدي (أربعة أشهر)... وكان الحكم المطعون فيه قد ابتنى قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية المتجاوز للحد الأقصى على وجوب التقيد بالنص اللائحي، وطرح أقوال شاهديه وما ثبت بتقرير الخبير المودع بالأوراق من أن حرمانه من إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر مرجعه إلى الشركة المطعون ضدها، وهو ما لا يؤدي بمجرده إلى إطراح شهادتيهما في خصوص تلك الواقعة المادية والتي تكفي البينة في إثباتها، ومن ثم يكون الحكم وفضلاً عن مخالفته القانون قد شابه فساد في الاستدلال.