الطعن رقم 13643 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

النص في المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق لا يجوز قبول دليل ينقض هذا الحجية ولكن لا يكون لتلك الأحكام هذا الحجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً - يدل على أن حجية الأمر المقضي تقوم بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً وبصدور ذلك الحكم في الدعوى السابقة تكتسب حجية مانعة من طرح تلك المسألة مجدداً بطريق الدعوى أو الدفع بعد ذلك.