الأسباب المتعلقة بالنظام العام
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائ...
أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأس...
أن النص في المادة ۱۸/3 من هذا القانون على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية: - (١) ..... (٢) ..... (٣) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة....، ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين المبينتين في البندين ( ٣، ٤ ) السابقين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطع...
إذ كان البين بالأوراق أن الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱۲ عمال كلي الفيوم القاضي بثبوت علاقة العمل فيما بين مورث الطاعنات المرحوم " ...." ورب عمله بمهنة نجار باب وشباك خلال الفترة من ../../٢٠٠٤ حتى ../../۲۰۰۸ وبمهنة رئيس عمال خلال الفترة من ../../۲۰۰۹ حتى وفاته بتاريخ ../../۲۰۱۰ بأجر...
أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون ۷۹ لسنة ١٩٧٥ والمعدل بالقوانين أرقام ٤٧ لسنة ۱۹۸٤ ، ۱۰۷ لسنة ۱۹۸۷ ، ۹۱ لسنة ٢٠٠٣ - المنطبق على واقعة النزاع - من النظام العام لا يجوز مخالفتها والإعراض عنها وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.
أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات "أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأس...
النص في المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق لا يجوز قبول دليل ينقض هذا الحجية ولكن لا يكون لتلك الأحكام هذا الحجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً - يدل...
أنَّ مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع شريطة أن تتوافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأ...
أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى أو طلب فيها فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له، وإلا كان الحكم باطلا، ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بطلب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتعلقه بالنظام العام.
أن القضاء بعدم الاختصاص الولائي هو قضاء شكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر الموضوع، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وجب عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها والذي لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الموضوع.
إذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها الولائي لم تستنفذ ولايتها في نظر الدعوى لكونه قضاءً شكلياً وليس فصلاً في الموضوع، فإن محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل في ذلك الموضوع بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتى لا يُحرم الخصوم من...
أسباب الطعن المُتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر...
أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلًا للتقاضي، وإلا قام مقامهما من يمثلهما قانونًا، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح.
أن مؤدى نص المادتين 24/1، 25/4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتمًا وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيًا أو مدعى عليه، بما يوجب إن لم يعين هو قيمًا تقره المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة المشورة، أن تعين هذا القيم بناءً على طلب...
إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين كانوا مقيدي الحرية ومحبوسين على ذمة تنفيذ الحكم الصادر ضدهم حضوريًا في الجناية رقم ... لسنة ۲۰۱۸ جنايات ... بتاريخ 16/٤/2019 بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات قبل رفع الدعوى بتاريخ 27/٤/2021، وذلك على النحو الثابت من الصورة الرسمية من...
أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائى، فيكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هى تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بهذا المبدأ، ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصوم أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
إذ كان حكم محكمة أول درجة قد قضى بعدم قبول الدعوى الأصلية بطلب إلزام المطعون ضده بمبلغ الدين وفوائده تأسيساً على عدم سلوك طريق أمر الأداء تطبيقاً لنص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات وما بعدها، وهو قضاء في دفع شكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الدعوى، ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الدرج...
أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق المطروحة عليها.
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جز...
أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص أحياء، فإذا توفى الخصم قبل انعقادها وقعت معدومة ولم ترتب أثرًا.
أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز محكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق.
إذ كان الثابت من ورقة إعلان المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن بالنقض أنه توفي بتاريخ 26/١٢/2004، أي أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، وخلت الأوراق مما يفيد تمسك ورثته أمامها بانقطاع الخصومة لوفاة مورثهم المقرر لمصلحتهم، فيكون الحكم الابتدائي صحيحًا، إلا أن الثابت أيضًا أن الشركة الطاعنة قد ا...
أنَّه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.