الطعن رقم 23166 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه فسخ عقد إيجار صادر عن الطاعن في الطعن الأول وأخرى غير مختصمة للطاعنة في الطعن الثاني- المستأجرة من الباطن- عن مطعم لهما حق الانتفاع عليه وقد استند المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضدها ثانيًا على حقهم عليه باتفاق حوالة صادرة لهم من الطاعن الأول دون المؤجرة الأخرى وكان الحكم في الدعوى بهذه المثابة لا يحتمل سوى حلٍ واحدٍ قِبل المؤجرين والمستأجرة منهم والمطعون ضدهم سالفي الذكر باعتبار أن الحق المحال- الانتفاع بالمحل- واكتمال صحة التصرف فيه غير قابل للتجزئة، ولما كانت المحكمة قد خلصت في الطعن الأول المقام من الطاعن إلى نقض الحكم المطعون فيه لانعدام الخصومة بالنسبة له، وكان المطعون ضدهم لم يختصموا المؤجرة الأخرى للطاعنة، ومن ثم تكون الدعوى قد انعقدت ولم يختصم فيها كامل أصحاب الصفة في موضوع غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بوجوب تمثيلهم جميعاً في الخصومة وصدور الحكم قبلهم، وإذ جانب قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً وغير قائم في مواجهة الطاعنة دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن الماثل ويتعين اعتباره منتهياً