الطعن رقم 1437 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/17

أن مناط إعمال القيد الذي أوردته المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على عدم قبول الدعاوى والتي توجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات على الوجه المتقدم هو أن تكون الدعوى متعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها، أما إذا انصب النزاع على فسخ العقد فلا محل لإعمال هذا القيد إذ ليس من شأن الفصل فيه سلباً أو إيجاباً المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل طالما أن العقد المطلوب فسخه مازال عرفياً