الطعن رقم 35463 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن مفاد نص المادة 457/2 من القانون المدني أن المُشرع أجاز للمُشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مُستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده.