الطعن رقم 10966 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12

أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - الذي يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع، إلا أن هذا التصديق، وكما قد يكون صريحًا يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد يكون أيضًا بالتعبير عن الإرادة ضمنيًا يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقفا لا تدع ظروف الحال وملابساته شكًا في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضي بذلك المادة 90 من القانون المدني.