مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17501 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
11- وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأداء مقابل الانتفاع عن عين التداعي علي سند من عدم تقديم الطاعن للدليل اللازم لتقديره، حال أن تقدير الريع يكون بقيمة ما انتقص من ثمار جراء غصب العين، وهو أمر يمكن الوقوف عليه من قبل الخبير، وكان لا إلزام على الطاعن بتقديم مستندات للخبير في هذا الشأن إلا ما يقدمه استرشادًا للتقدير، ويخضع في النهاية لتقديره ورؤيته من خلال استقصائه للواقع ومدى ما تغله الأرض وما يتحقق منها من نماء، والوقوف على حالات مثل وصولاً لصواب التقدير، وكان ما ساقه الخبير وسايره الحكم المطعون فيه لا يمنع من تقدير قيمة مقابل عدم الانتفاع ولا يؤدي للنتيجة التي انتهي إليها، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.