محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتسلم المبلغ المدون بالإيصال سند الدعوى، وأنه حرره ضمانًا للمنقولات الزوجية، وأنه قام بالوفاء بدين قائمة المنقولات الزوجية، وهو ما أكده شاهديه بالحكم المطعون فيه، إلا أن الحكم التفت عن دفاعه في هذا الخصوص ولم يقسطه حقه بما يقتضيه من بحث وتمحيص أثر هذه...

أن سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة، ورأيه في هذا الصدد ليس رأياً قطعياً، وإنما يجد حده في صحة المصدر الذي استقى الدليل على وجود ذلك الواقع - بأن يكون دليلاً حقيقياً له أصله الثابت في الأوراق وليس دليلاً وهمياً لا وجود له إلا في مخيلة القاضي - وفي سلامة استخلاص النتيجة من هذا الم...

أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتمًا بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما ل...

إذ كان الثابت أن عقد الإيجار سند الدعوى أبرم في ظل القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦، ومن ثم تطبق عليه أحكام القانون المدني، وقد تبين أن العقد تضمن بالبند الثالث" أن الأجرة الشهرية قدرها ثلاثمائة وخمسون جنيهًا يدفعها المستأجر للمؤجر مقدمًا في أول كل شهر " كما تضمن البند الخامس منه أنه إذا تأخر المستأجر عن الو...

أن استيلاء الحكومة على عقار جبرًا عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكي...

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع على النحو الذي قدره معتداً في ذلك بتقرير الخبير الذي اطمئن إليه لما ثبت أنه بتاريخ 10/7/1994 تم الاستيلاء الفعلي على أرض التداعي - تاريخ تشغيل مشروع ۷ مواصلات - دون اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون في شأن نزع الملكية، مما يعد غصباً، مما...

أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها ومنها تقرير الخبير طالما كان استخلاصها سائغاً وتقديرها مقبولاً ولا يخالف الثابت بالأوراق.

أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردًا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور.

أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تعرض له ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عنه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليًا من الأسباب قاصر البيا...

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى...

إذ كان الثابت من صحيفة الاستئناف – المرفق صورتها الرسمية بالطعن- أن الطاعن تمسك بطلب إعادة الدعوى إلى الخبير، تأسيسًا على أنه لم ينتقل لمعاينة العقار محل النزاع، للوقوف على ما تم من أعمال التشطيبات، وأنه لم يُخل بالتزاماته، بل قام بسداد مبلغ 50,000 جنيه للمطعون ضدهما الأول والثاني، وفقًا لما هو ثابت...

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من "أن الطاعن لم يثبت مديونية المطعون ضده الأول بالمبلغ محل المطالبة، وأن إيصالات الإيداع البنكية المقدمة منه ليست سند دين وحدها في إثبات انشغال ذمة المطعون ضده الأول بها، ذلك أنها وإن صحت بياناتها إلا أن...

أنه إذا كان المدعي قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محررًا يُحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاءً لالتزام سابق، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه، وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته

أن المادة ١٣٦ من القانون المدني وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة ١٣٧ تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يُفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.(2

أنه إذا ادعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عبء إثبات ما يخالفه سواء كان مدعي أصلًا في الدعوى أم مدعى عليه فيها.(

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها وأطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرًا

وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تُفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها أصلها من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها على نحو يكون مؤديًا إلى النتيجة التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تُعمل رقابتها على سداد...

إذ كان الطاعنان قد أقاما الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../../2005 المحرر بين الهيئة المطعون ضدها الأولى كبائعة والشركة المطعون ضدها الثانية المشترية للأرض والتى أقامت عليها المشروع الكائنة به عين التداعى والتي باعتها لهما بعقد البيع المؤرخ ../../2006 وملحقه بتاريخ ../../2010 وقدما صو...

أن سلطة القاضى فى فهم الواقع فى الدعوى ليست سلطة مطلقة ورأيه فى هذا الصدد ليس رأياً قاطعاً وإنما يجد حده فى صحة المصدر الذى استقى منه الدليل على وجود ذلك الواقع بأن يكون دليلاً حقيقياً له أصله الثابت فى الأوراق وليس دليلاً وهميا لا وجود له إلا فى مخيلة القاضي، وفى سلامة النتيجة التى يستخلصها من هذا...

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة...

أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تراه وإطراح ما عداه

أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها.

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة...

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والم...

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق، وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم.