الطعن رقم 26080 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17

أن المُشرع أباح الشرط المانع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية بوصفه من القيود الاتفاقية التي ترد على حق الملكية، متى كان المقصود به تحقيق مصلحة مشروعة للمُتصرف أو للمُتصرف إليه أو للغير، وكان المنع مؤقتًا لمدة معقولة لا تجاوز الغرض منه أو الحاجة التي دعت إليه، فإذا توافر هذان الشرطان فإن الشرط المانع من التصرف يكون صحيحًا.